محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار تحریریه، درباره آخرین گمانه زنیها از برنامه دولت سیزدهم در بودجه 1401 گفت: دولت سیزدهم رشد اقتصادی 8 درصد را در بودجه سال آینده مبنا قرار داده است و بعد برای هر یک از وزارتخانه‌ها و استان‌ها سهم تعیین کرده اند، همچنین مشخص شده که هر کدام از دستگاه‌ها چه اقداماتی را باید انجام دهد. دولت برای تحقق این رشد 8 درصدی سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و 400 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه برآوردی انجام داده است که براساس نیازی که به سرمایه‌گذاری از منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی نفت، منابع آورده بخش خصوصی و منابع خارجی استفاده کند و برای هر کدام سهمی قائل شده‌اند.
برهمین اساس برای بانک‌ها 907 هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه 560 هزار میلیارد تومان 160 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 272 هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکت‌های دولتی، 360 هزار میلیارد تومان (1.5 میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، 181 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز 120 هزار میلیارد تومان (800 میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.
شاید بتوان 800 میلیون دلار مشارکت خارجی را از طریق تهاتر انجام داد اما تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. کل منابع در نظر گرفته شده که برآورد سازمان برنامه و بودجه است به دو هزار و 562 هزار میلیارد رسیده که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نبوده و 899 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

به گفته زنگنه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که  برای رسیدن به رشد هشت درصد به سه هزار و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت (با فرض تحقق تمام منابعی که در بالا ذکر شد) منابع مورد نظر در مجموع به دو هزار و 562 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این به معنای 899 هزار میلیارد تومان کسری است.
این مسئله خود برآورد هشت درصد را با تردیدهایی مواجه می‌کند و این کسری باید برای رسیدن به هدف مورد نظر تامین شود. در این برنامه مدل اقتصاد و رشد تنها مبتنی بر سرمایه‌گذاری در تظر گرفته شده که مربوط به همان مدل‌های کلاسیک رشد در اقتصاد است.
الزاما نیاز نیست که مدل رشد را مبتنی بر سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم. کاهش هزینه‌ها و افزایش بهروری از دیگر مواردی است که می‌توان برای رسیدن به رشد اقتصادی از آنها بهره گرفت. بخشی از رشد اقتصادی سهم صادرات است و در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های خدمات فنی‌مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. این اقدامات شاید به منابع مالی کمتری نیاز داشته باشد چراکه مبتنی بر سرمایه انسانی عمل می‌کنند.

زنگنه با بیان اینکه، در ادامه برنامه تعیین شده برای رشد اقتصادی سال 1401 چند سناریو در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که دولت بتواند کل سه هزار و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز را تامین کند، برآورد رشد اقتصادی هشت درصدی و یک میلیون شغل نیز ایجاد خواهد شد.
در سناریو دوم، در صورتی که دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود، میزان رشد اقتصادی 6.7 درصد و ایجاد شغل آن 760 هزار خواهد بود. در سناریو سوم و در صورتی که دو هزار و 560 هزار میلیارد تومان انجام شود، رشد اقتصادی پنج درصدی و اشتغال حدود 550 تا 580 هزار نفری خواهیم داشت.
 

پایان/